بیش از ۷۰ درصد محصول زعفران ایران از کانال های غیر رسمی به بازارهای اطراف قاچاق می شود.
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران با اعلام این مطلب به ایرنا و اشاره به چالش های متعدد در مسیر تولید و صادرات این محصول از قاچاق ماهانه حدود ۱۰تن زعفران خبر داد و گفت: تنها راه مقابله با قاچاق رفع موانع صادراتی است.
وی افزود: برداشت محصول زعفران از ۱۰مهر شروع شده که تا ۲۵ آذر ادامه خواهد داشت؛ بنابراین تا زمان پایان برداشت محصول نمیتوان در مورد میزان دقیق تولید و مقایسه آن با سال گذشته اظهار نظر کرد زیرا این امر میتواند به تولیدکنندگان خسارت وارد کند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران سطح زیر کشت کنونی این محصول در کشور را ۱۲۷هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: این کشت به طور عمده در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسانشمالی متمرکز است، اما در مجموع ۲۷ استان به کشت زعفران میپردازند.
وی اشتغالزایی در صنعت زعفران را قابل توجه دانست و تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰۰هزار نفر به طور مستقیم در تولید زعفران و در مجموع حدود ۳میلیون نفر در زنجیره کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، توزیع، عرضه و صادرات این محصول فعالیت دارند.
میری اضافه کرد: طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته حدود ۴۵۰تن زعفران در کشور تولید شد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه تولید زعفران با چالشهای جدی روبروست گفت: در گذشته کشاورزان بین یک تا ۲هکتار کشت زعفران داشتند اما با افزایش سطح زیر کشت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰هکتاری، دیگر امکان مدیریت سنتی برداشت، جداسازی و فرآوری وجود ندارد و کشاورز مجبور است گل زعفران را به فرآوریکنندگان بفروشد.
میری زمان نگهداری گل زعفران را تنها ۴۸ساعت دانست و افزود: این فرآوری کنندگان که شمار آنان حدود ۱۰۰۰ نفر برآورد میشود، هرساله به دلیل کمبود نقدینگی مجبورند زعفران فرآوری شده را بلافاصله و گاهی زیرقیمت تمام شده به بازار عرضه کنند که این امر موجب نوسان شدید قیمت میشود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران درباره صادرات زعفران گفت: براساس آمارها در ششماهه اول سال جاری ۱۰۰تن زعفران به کشورهای هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد رشد را نشان میدهد. به گفته وی، میزان صادرات زعفران ایران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۷ تن رسیده بود.
وی عرضه زعفران جدید را پوشال و نگین عنوان کرد و افزود: اکنون هرکیلوگرم زعفران پوشال ۱۰۰ میلیون تومان و نگین بین ۱۱۲ تا ۱۱۵میلیون تومان از کشاوزان خریداری میشود که زعفران نگین درجه یک با نرخ حدود ۱۲۰میلیون تومان در هرکیلوگرم به دست مصرف کنندگان می رسد.
میری با بیان اینکه هرکیلوگرم زعفران ایران در دنیا با نرخی بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار به فروش میرسد تصریح کرد: اکنون هرکیلوگرم زعفران ایران در بازار جهانی با احتساب هزینهها و سود صادرکنندگان با حدود ۵ درصد بالاتر از نرخ داخلی به فروش میرسد.
وی خاطرنشان کرد: قیمت زعفران از اسفند سال ۱۴۰۲ تا کنون افزایشی نداشته و تنها در نوسان بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی بوده است یعنی گاهی نرخش ۹۰میلیون تومان و گاهی ۱۲۰میلیون تومان است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران یکمانع در صادرات زعفران را به اندازه ۱۰۰ مانع برشمرد و گفت: وقتی صادرکننده زعفران را میخرد و میلیاردها تومان سرمایهگذاری در بستهبندی و اشتغالزایی انجام میدهد بنابراین باید صادرات توسط صادرکنندگان این صنعت انجام شود اما به دلیل اینکه صادرکننده ما امکان گشایش اعتبار اسنادی ندارد و مشتری پول را ۴۵روز بعد از صادرات واریز میکند، صادرکننده ترجیح میدهد صادرات انجام ندهد.
وی یادآورشد: همچنین با وجود تحریمها، صادرکنندگان نمیتوانند به همه کشورهای هدف صادرات داشته باشند بنابراین ناچارند زعفران را به تجار کشورهای دیگر بدهند تا زعفران ما در مقصد به دست مشتری برسد و تجار واسط بنابر کیفیت زعفران روی هرکیلوگرم از این محصول ۱۰۰تا ۱۵۰ دلار هم دریافت میکنند.
میری افزود: آنچه مهم است اینکه با توجه به گذشته زمان صادرکنندگان ما مشتریهای خود را از دست میدهند زیرا مشتری ترجیح میدهد از کسی که برای ما امانت کاری میکرد زعفران را بخرد تا دیگر ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار اضافی پرداخت نکند.
وی یکی از عمدهترین چالشهای مطرح شده را مسئله برگشت ارز به کشور عنوان کرد و اظهار داشت: صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با اختلاف نرخ ۳۰تا ۳۵ درصدی در مرکز مبادله روبرو است که این امر انگیزه صادرات رسمی را کاهش میدهد.
نایبرئیسشورایملیزعفران تصریح کرد:
در واقع با وجود تحریمها و موانع متعدد صادراتی تنها ۳۰ درصد از این صادرات با کارت بازرگانی صادرکنندگان زعفران انجام می شود و بقیه توسط تجار دیگر انجام گرفته است.
به گفته وی، این بدان معناست که از ۱۰۰میلیون تن زعفران صادراتی تنها ۳۰ درصد آن با کارت بازرگانی صادرکنندگان این صنعت انجام شده است.
شما چه نظری دارید؟